صوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعة اليوم الثلاثاء، بالرفض على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وحظي المقترح بمعارضة 10 نواب وموافقة 9 آخرين، فيما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
وأعلن رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، الذي ترأس هذه الجلسة العمومية التشريعية، على أن مقترح القانون لم تتم المصادقة عليه خلال هذه الجلسة.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
ويأتي مقترح القانون بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية بعد الخطوة التي قام به مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء المجلس، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
وعرف مشروع القانون المذكور، جدلا كبيرا بين الفاعلين السياسيين وأوساط الرأي العام، بسبب 13 مليار يسعى لتقسيمها بين المستشارين، حيث عبر المعارضون لهذا المشروع عن رفضهم التام لتقسيم أموال عمومية على المستشارين.
ويسمح مشروع القانون قبل تعديله، بتوزيع نحو 12 مليار سنتيم على المستشارين، من بينها 4 ملايير سنتيم مساهمة من الدولة و5 ملايير سنتيم عبارة عن فوائد، و3 ملايير سنتيم فقط هي عبارة عن مساهمة المستشارين المستخلصة من تعويضاتهم الشهرية التي تصرف لهم أصلا من الخزينة العامة للدولة.
