بعد أقل من أسبوع على توقيع وزير الصحة بتفويض من رئيس الحكومة لاتفاق مع ست نقابات في قطاع الصحة، تراهن عليه الحكومة لوقف أزمة القطاع الذي أدخلته في حالة شلل، يعتزم مهنيو القطاع الصحي مواصلة إضرابهم الوطني المفتوح حتى نهاية شهر يوليوز الجاري، وذلك بتجسيد شكلين متتاليين يومي الاثنين والأربعاء القادمين.
وسيشمل الإضرابان اللذان أعلنت عنهما الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مختلف المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
واستجاب المئات من العاملين في قطاع الصحة لدعوة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل للتظاهر أمام مقر البرلمان ظهر الخميس 25 يوليوز 2024، للمطالبة بحوار يقوده رئيس الحكومة وممثلين عن باقي القطاعات الحكومية المعنية مع مهنيي القطاع، بما لا يقصي حسب قولهم كل الفئات المعنية.
وشمل الاتفاق الذي جرى توقيعه يوم الثلاثاء الماضي كلا من “النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل”.
