أغلقت غرفة الجنايات باستئنافية وجدة، عشية يوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري ملف سفاح وجدة، لتصدر حكمها القاضي على المسمى (س.ر)، بالإعدام من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبتعويض مدني قدره 60 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر نونبر 2022، حيث تمكن المشتبه فيه، البالغ من العمر 42 سنة، من ولوج مسكن جيرانه المتواجد بالثكنة العسكرية المتواجدة بحي الطوبة بوجدة، وعرّض ثلاث نساء يبلغن من العمر على التوالي 76 و45 و19 سنة لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض؛ وهو ما تسبب في وفاة الضحايا الثلاث، بينما عرض الضحية الرابعة لمحاولة القتل العمد بعدما أصابها بجروح.
وقد اضطرت عناصر الشرطة أنداك، إلى استخدام أسلحتها الوظيفية وإطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء وتصويب أربع رصاصات أخرى استهدفت الأطراف السفلى للمشتبه فيه. في تدخل أمني لتوقيف المشتبه فيه
لتحييد الخطر الصادر عنه، الذي كان في حالة اندفاع قوية وتحصن بمنزل الضحايا.
