على خلفية الاحتجاجات السابقة التي نظمها الأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط، للمطالبة بترسيمهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية، أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الرباط، الأربعاء، النظر في ملف 10 أساتذة ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى غاية 20 شتنبر المقبل.
وسبق أن أيدت محكمة الدرجة الثانية في قضاء الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذا متعاقدا توبعوا بتهم التجمهر غير المسلح بغير ترخيص وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإلحاق الأذى برجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانتهم.
الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، يقضي بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق 19 أستاذا و3 أشهر حبسا نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي لمتابعتها بتهمة إضافية هي “إهانة هيئة منظمة”.
