بائعو السمك بسوق باب سيدي عبد الوهاب بوجدة يؤكد أن الحل ليس الترحيل بل إصلاحه وإعادة تأهيله

يشهد سوق السمك بباب سيدي عبد الوهاب، أحد أعرق الأسواق التاريخية بمدينة وجدة، تدهورًا نتيجة غياب الإصلاحات الضرورية وأعمال الصيانة الدورية، مما جعل هذا الفضاء الحيوي، الذي يشكل معلمة اقتصادية وتجارية هامة، مهددًا بالتحول إلى نقطة سوداء.
المسؤولية في هذا التدهور لا يمكن أن تُحمّل للباعة، بل تعود بالأساس إلى تعاقب رؤساء مجلس جماعة وجدة الذين أشرفوا على تسيير هذا السوق، عبر السنوات، دون أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في التدبير والصيانة وترشيد استهلاك المياه، مما أدى إلى تبذيرها بشكل غير مبرر وتفاقم حالة الإهمال.
وقد مثّل مجلس الجماعة وجدة منذ سنة 1976 نموذجًا مصغرًا لهذا المسار:
. 1977 – 1983: حزب الاستقلال.
. 1983 – 1993: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
. 1993 – 1997: التجمع الوطني للأحرار.
. 1997 – 2002: تحالف من أحزاب متعددة، من ضمنها حزب الاستقلال.
2002 – 2005: تجربة تقسيم جماعة وجدة إلى ثلاث جماعات، توزعت بين حزب الاتحاد الدستوري، حزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية.
. 2005 – 2010: حزب الحركة الشعبية.
.2010 – 2015: حزب الاستقلال.
. 2015 – 2020: استمرار حزب الاستقلال على رأس الجماعة.
. 2021 – 2025: حزب التجمع الوطني للأحرار.
وعوض فتح تحقيق جاد ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير الذي دام سنوات، يتم اليوم طرح مقترحات لنقل الباعة إلى فضاءات أخرى، في محاولة مكشوفة للتغطية على المشاكل البنيوية التي يعرفها السوق بدل معالجتها في أصلها.
إنّ التنظيم النقابي لبائعي السمك بوجدة يؤكد أن الحل لا يكمن في الترحيل، بل في الإرادة الحقيقية لإصلاح السوق وإعادة تأهيله بما يحفظ كرامة المهنيين ويصون ذاكرة المدينة.