في الوقت الذي تسابق فيه الوزارة الزمن من أجل التنزيل السليم للمشروع الملكي الخاص بالحماية الإجتماعية في شقه المتعلق بالتغطية الصحية وما يواكبه من ترسانة قوانين ومراسيم خاصة بالمنظومة الصحية الجديدة مندوب عمالة وجدة أنكاد لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية يغرد خارج السرب!
وفي هدا الإطار توصلت جريدة “وجدة7” ببيان استنكاري من المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بوجدة، جاء فيه:
“عقد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بوجدة اجتماعا مستعجلا يومه 11 أكتوبر 2023 لمناقشة الوضع الصحي والوقوف على الإختلالات البنيوية التي يعرفها الإقليم وكذا الرد على السلوكات الإستفزازية التي يمارسها المندوب على المنتمين لإطارنا العتيد ضاربا عرض الحائط الحق النقابي المضمون والمكفول دستوريا إذ نسجل:
- تملصه من تحمل كامل مسؤولياته في التواصل مع النقابة المستقلة إقليميا منذ توليه منصبه باستثناء لقاء تواصلي واحد منذ تعيينه على رأس المندوبية استنادا لمذكرة رئيس الحكومةرقم 07/2020 بشان فتح قنوات الحوار مع النقابات ومراسلة وزير الصحة الصادرةفي 25 يوليوز 2022 والداعية إلى فتح قنوات التواصل مع النقابات إقليميا وجهويا قصد الإستفادة من قوتهما لإقتراحية للتنزيل السليم للمشاريع الهيكلية الجديدة التي تعرفها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والدورية الوزارية 11/2019 المتعلقة بمأسسةالحوار الاجتماعي بوزارة الصحة؛
- غياباته المتكررة والمفتعلة وعدم تواجده من أجل حل المشاكل العالقة والرد على شكايات الموظفين وهو الأمر الذي استفحل مؤخرا وقد توصل مكتبنا النقابي بالعديد من الشكايات الكتابية والشفهية من طرف المعنيين و تطلب الأمر أحيانا أسبوعا أو أسبوعين للرد على طلبات إدارية معينة تنتظر توقيعه .
- تعامله باستعلاء واستفزاز مع الموضوعين تحت إمرته.
- تقديره المغلوط لممارسة سلطته الإدارية في اتخاذ القرارات وانفراده بها وتغييب المقاربة التشاركية.
- تفعيله لمسطرة إقتطاع ترهيبي إنتقائي في حق ممرضين بداعي الغياب.
- تهديده للمناضلين والمناضلات الملتزمين بالمهام التمريضية استجابة لمضامين البيان الوطني الأخير الصادر في 17 يوليوز 2023 بحرمانهم من حقهم في اجتياز المباريات أو التوقيف الإحتياطي عن العمل كما جاء على لسان منشطي البرامج الصحية أثناء تنقلهم للمراكز الصحية مؤخرا.
- غياب هيكلة مصلحة شبكة المؤسسات الصحية في شكل وحدات كما جاء في المذكرة الوزارية التنظيميةرقم 2/2019 بتاريخ 15 يناير 2019استنادا للقانون 54.19 ميثاق المرافق العمومية الصادر بالجريدة الرسمية 22 يوليوز 2021؛
- تفاوت المراكز الصحية المفتعل فيما يخص الموارد البشرية واللوجيستية إذ نجد مركزا صحيا لعشرة آلاف نسمة بخمس أو ست ممرضين في حين مركز صحي آخر يقدم خدماته لخمسين ألف نسمة بنفس العدد؛
- تدهور الخدمات بالمركز الجهوي للترويض الطبي نتيجة ضياع الأسلاك الكهرباىية التي تهدد أمن وسلامة الوافدين والموظفين وعدم إصلاح تصدعاتهوحالته الكارثية وسوء تدبيره.
واذ تستنكر النقابة المستقلة للممرضين وتقني يالصحة هذه السلوكات البائدة فإنها تجدد دعمها ووقوفها الثابت مع كافة الأطر التمريضية في مواجهة كل أنواع التهديد والمضايقات التي تطالها وتحتفظ بحق الدفاع عن منتسبيها بكل قوة ودون كلل ضد كل أشكال التعسف والتضييق الممنهج عل جميع المستويات وتستعد لتسطير برنامج نضالي تصعيدي سيعلن عن تفاصيله لاحقا.“
عن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بوجدة
