نظمت وزارة العدل برواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في نسخته التاسعة والعشرين يوم الأحد 12 ماي 2024 زوالا ورشة حول موضوع صناعة التشريع. واستضافت لتأطير الورشة أساتذة متخصصين في المجال، ومصنفين من أهل الخبرة والاختصاص. وتولت مديرة التشريع والدراسات بوزارة العدل ،السيدة نائلة حديدو، مهمة التسيير.
استهلت مديرة التشريع والدراسات اللقاء بتقديمها عرضا مختصرا حول المخطط التشريعي لوزارة العدل ،متحدثة عن مشاريع قوانين التي تم إحالتها إلى البرلمان والأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية التي هي في طور الدراسة والمناقشة .ولم يفتها اغتنام هذا اللقاء لإخبار الجمع ببوابة عدالة لنشر المعلومة القانونية والقضائية التي جرى إعطاء انطلاقتها اليوم الثاني من المعرض.
وأعطت المديرة ،بعد ذلك، الكلمة مباشرة لفالي علال، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، حيث قدم توصيفا دقيقًا لعملية صناعة التشريع والتحديات التي تعتريها، مركزا على أهمية تدقيق المصطلحات وتحديدها بدقة.وأشار، من جهته، أحمد البوز، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، إلى التحولات في المسطرة التشريعية وتأثيرات الدستور على المشرع الدستوري. وقدم عبد الإله فونتير بن إبراهيم، مدير عام سابق للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة، نظرة شاملة حول عملية التشريع وضوابط التقنين. وتناول محمد حافظي، رئيس قسم المهن القانونية والقضائية بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، مراحل الإصلاح وتطبيق مخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة،مبرزا جهود وزارة العدل في المبادرة التشريعية، ومسلطا الضوء على العوائق التي تواجه العملية التشريعية.
ونبهت المداخلات إلى الوظائف الحيوية للنصوص القانونية وتأثيرها البالغ على المجتمع،سواء على مستوى تنظيم العلاقات المختلفة داخله، أو على مستوى ضمان الحقوق والحريات وإرساء الواجبات، وهو ما يفرض صياغتها بشكل جيّد، حتى تكون في مستوى الإشكالات والتحديات المطروحة.
عرف اللقاء تجاوبا كبيرا مع الجمهور، والذي ملأ الفضاء وجنباته،مثنيا على تنظيم هكذا أنشطة، تغطي احتياجات الطلبة الباحثين و الممارسين المهنيين في مجال القانون.
