كثيرا ما تستغل بعض الأحزاب السياسية فقر المواطنين وتخلف بعضهم من أجل ملئ كراسيها الفارغة عبر استدعاءات تحمل في طياتها مصالح شخصية.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، دخلت الأحزاب السياسية، في منعطف جديد، حيث طفت إلى السطح مشاهد لا صلة لها بدور الأحزاب في تأطير المواطنين والدفاع عن همومهم، بعدما أصبح الهاجس الانتخابي وصراع المواقع هدف هذه الأحزاب، واستغلال فقر المواطنين وبطالة الشباب لإستقطابهم لملئ القاعات بعيدا كل البعد عن المصلحة المنشودة.
إن الخطابات التي تنظمها بعض الأحزاب تزامنا مع اقتراب الإنتخابات لا تعكس حيوية المشهد الحزبي، والإقتصار على بعض الشخصيات التقليدية الذين لا تهمهم مصالح المواطنين بقدر ما يسعون الى تأثيت المشهد عبر خطابات قد لا تستفيد منها الساكنة.
ففي نفس الإطار، وجّه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال مهرجان خطابي، السبت الماضي، بمركز جماعة أولاد فرج بإقليم الجديدة، انتقادات حادة للمضاربين في أسعار الأضاحي، متهماً بعض بائعي الأغنام بالاستفادة من الدعم الحكومي دون أن ينعكس ذلك على المواطنين.
وقال بركة: “في عيد الأضحى الماضي فتحنا مجال الاستيراد ديال الأغنام واللحوم وساهمنا بـ500 درهم في هاد العملية لكل كبش تم استيراده، لكنهم دخلوه بـ2000 درهم وباعوه ليكم بـ4000 درهم!”
وانتقد بركة بشدة لجوء بعض بائعي الأغنام إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، رغم استفادتهم من الدعم الحكومي الذي خصصته حكومة أخنوش قبل عيد الأضحى الماضي، مؤكداً أن هذه المضاربة زادت من معاناة الأسر المغربية.
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن هذه الممارسات تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة لتحقيق أرباح خيالية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
نزار بركة تحدث كأي مواطن بسيط لا يملك أية سلطة يشكو جشع المستوردين لا أحد يعرف إلى من يوجه شكواه، بخصوص الدعم الحكومي بتخصيص 500 درهم عن كل رأس غنم، والدي كان المواطن المسكين المغلوب على أمره هو ضحية جشع المضاربين والتجار.
فلماذا لم يقدم نزار بركة بصفته وزير في الحكومة وزعيم حزب يشكل التحالف الحكومي بملتمس في المجلس الحكومي لإجبار المستوردين على إسترداد المال العام بعدما صرح بأنه هؤلاء استغلوا دعم الحكومة.
كما استغرب كل من سمع تصريحات نزار بركة، الذي يمثل جهاز الحكومة التنفيذي، الذي يملك كل الصلاحيات لمعاقبة ومطالبة المستوردين بإرجاع الدعم الحكومي.
