يتحرك المغرب لإرساء صناعة عسكرية دفاعية محلية تشمل صناعة المسيّرات والذخيرة في الوقت الذي يعمل فيه على تنويع مصادر تسلحه لتعزيز قدرات قواته المسلحة في منطقة تشهد اضطرابات أمنية وتقلبات جيوسياسية مع تنامي نفوذ الجماعات الجهادية وتمددها في إفريقيا إلى جانب تنامي الهجرة والجريمة العابرة للحدود.
والمملكة المغربية واحدة من الشركاء الدوليين الموثوقين على صعيد محاربة الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة وأحد دول المنطقة التي تعمل بثبات منذ سنوات على تعزيز أمن حدودها وتحصين أمنها القومي.
ولا يخرج فتحها الباب للتصنيع العسكري المحلي أمام الشركات والمستثمرين عن سياقات مواكبة التحولات الجيوسياسية والتكيف تقنيا وعسكريا مع تلك التحولات بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة بعد إنهاء المغرب بقيادة الملك محمد السادس، سياسة الكرسي الشاغر في الاتحاد الإفريقي وتدشين مرحلة مهمة من التعاون الاقتصادي والأمني مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين.
وفتح الباب لصناعة المسيّرات يبدو منطقيا في توقيته وفي مواكبة حرب حديثة أصبحت فيها الطائرات المسيرة الأكثر اعتمادا في مواجهة أخطار إرهابية وفي جمع المعلومات الاستخباراتية التي تساعد في التحرك الاستباقي لمواجه أي خطر داهم.
وتحاول الرباط الاستفادة من علاقات واسعة مع شركاء وازنين في مجال الصناعات العسكرية من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل بعد أن دشنت الرباط وتل أبيب مرحلة جديدة منذ استئنافهما العلاقات الدبلوماسية قبل عامين.
وتستدعي مواجهة أنشطة جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر، انتقال المغرب إلى خطط تكون تتلاءم مع الفضاء الجغرافي بتضاريسه الوعرة وحدود مترامية مع دول الجوار بعضها تشكل منافذ حيوية للعمق الافريقي.
وقد عبرت شركات إسرائيلية عن استعدادها لعقد صفقات مع الشريك المغربي لبناء مصنعين لإنتاج طائرات مسيّرة، ما سيوفر على الرباط نفقات ضخمة بمليارات الدولارات.
وحسب ما تم تداوله من معلومات سيكون التركيز في صناعة مسيّرة مغربية على خاصيتي الهجوم والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد.
