أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرضها لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أمس الخميس بالبرلمان، أنه سيتم الانتقال من نظام “راميد” إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نهاية هذه السنة، ليشمل حوالي 4 ملايين أسرة في وضعية هشة، من خلال تخصيص الحكومة ما يناهز 9.5 مليارات درهم لذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار مواكبة تأهيل المنظومة الصحية تم تخصيص 4.6 مليارات درهم إضافية، ليبلغ إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الإجمالية أزيد من 28 مليار درهم.
سيضمن البرنامج لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية، على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، وستتكفل الدولة بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض.
وكشفت الوزيرة عن إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، وتخصيص ما يفوق مليارا و500 مليون درهم، لزيادة أجور مهنيي الصحة.
