كشف تقرير أصدره المركز المغربي للمواطنة حول المغاربة وعيد الأضحى بأن سبب الغلاء وحرمان نسبة كبيرة من الأسر في اقتناء أضحية العيد هو “كذب الحكومة” مطالبا بفتح تحقيق سياسي في الأرقام التي قدمتها .
فعكس الرواية التي قدمتها الحكومة قبل عيد الأضحى والتي أكدت فيها أن العرض يفوق الطلب، قال التقرير أنه رغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس للغلاء، مشددا على أن الأمر يتعلق بمعادلة لا يمكن التشكيك فيها.
ووفق نفس المصدر فقد أدى نقص عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق، إلى “ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الفلاحة كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة، كما أن الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان. بل هناك العديد من المصادر تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص”.
وأبرز التقرير أن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة. على سبيل المثال، انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن خلال سنة 2023 إلى 12,000 طن خلال هذه السنة، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد.
وطالب المركز بإجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع الوصي حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى.
و قال المركز أن محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، مؤكدا إن هذه الفئة دائماً ما شكلت عنصراً في سلسلة التوريد، وفي ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء “التجار” جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب، فهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.
