عاد التشاؤم ليخيم على نفوس أرباب الأسر، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، بعد التحسن الطفيف المسجل في الفصل الذي قبله. وأبان البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر، أن 87 في المائة من الأسر صرحت بأن مستوى معيشتها عرف تدهورا، خلال 12 شهرا السابقة، فيما اعتبرت 9.2 في المائة منها استقراره ولم تتجاوز نسبة الذين أكدوا تحسن مستوى معيشتهم، خلال الفترة ذاتها 3.8 في المائة. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بناقص 83.2 نقطة، عوض ناقص 81.5 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 78 نقطة خلال الفصل نفسه من 2022.
وتوقع أكثر من نصف الأسر (57.9 في المائة) تدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا المقبلة، في حين ترجح 8.9 في المائة تحسنه.
وصرحت 56.1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42.1 في المائة مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40.3 نقطة، مقابل ناقص 40.2 نقطة، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
وأكد حوالي 60 في المائة من الأسر تدهور وضعيتها المالية 12 شهرا الماضية. وتتوقع 18.3 في المائة، فقط من الأسر تحسنها خلال 12 شهرا المقبلة.
وصرحت 90.4 في المائة من الأسر التي شملها البحث أنها غير قادرة على الادخار، مقابل 9.6 في المائة فقط تستطيع توفير مدخرات خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي بناقص 80.7 نقطة.
وأكدت نسبة 97.7 في المائة من الأسر المستجوبة أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت 81.3 في المائة استمرارها في الارتفاع خلال 12 شهرا المقبلة، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تنتظر انخفاضها، 3.7 في المائة.
42.1 في المائة من الأسر لا يكفيها دخلها لتغطية مصاريفها فتلجأ للاقتراض أو المدخرات
